اليابان ترفع تدريب القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى استراتيجية وطنية: إعادة تشكيل المواهب الموجهة نحو الأمن الصناعي

عندما يصبح الموارد البشرية مادة استراتيجية بنفس أهمية الرقائق الإلكترونية، لم تعد سياسات المواهب شأناً حصرياً لقطاع التعليم. تخطط الحكومة اليابانية لإنشاء «لجنة تعزيز إعادة المهارات وتنمية المواهب» لتنسيق جهود الوزارات المتعددة، ودفع التحول في القوى العاملة في 17 مجالاً استراتيجياً مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات الكمومية. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام اليابانية، ستتبع هذه المؤسسة مكتب مجلس الوزراء، وستعمل مع وزارات العمل والاقتصاد والتعليم وغيرها، لإعادة توزيع القوى العاملة الحالية بشكل منهجي على الصناعات عالية النمو.

يتمثل التغيير الجوهري في هذه المبادرة في أن اليابان لم تعد تنظر إلى نقص المهارات باعتباره مجرد مشكلة تعليمية، بل رفعته إلى مستوى الأمن الصناعي. وفي ظل تزايد دقة عمليات تصنيع أشباه الموصلات والانفجار في الطلب على القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، لا يقتصر فجوة المواهب على جانب البحث والتطوير فحسب، بل تمتد إلى جميع حلقات السلسلة مثل تحليل بيانات الإنتاج وصيانة المعدات والأمن السيبراني وإدارة الطاقة وتشغيل سلاسل الإمداد. من الواضح أن الحكومة اليابانية تدرك أنه حتى مع امتلاكها معدات وعمليات متطورة، فإن غياب العمال المهرة في التشغيل والصيانة سيُذهب بمنافستها الصناعية أدراج الرياح.

ومن الجدير بالملاحظة أن قائمة الصناعات الاستراتيجية هذه تشمل أيضاً بناء السفن والتصنيع الدفاعي. ويكشف هذا الاختيار بوضوح عن المنطق الجيوسياسي الكامن وراء السياسة. وفي ظل الدافع المزدوج لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتغير بيئة الأمن، تحاول اليابان خفض اعتمادها على التقنيات الخارجية الحساسة من خلال تعزيز قدرات صناعاتها الاستراتيجية المحلية. وكل ذلك يتطلب وجود قوة عاملة بالغة الحجم وذات مهارات عالية.

من الناحية المؤسسية، فإن التعاون بين القطاعات ليس مجرد تعبئة بسيطة للقوى العاملة. تخطط الحكومة للتعاون مع المنظمات الصناعية لتحديد المهارات ومعايير الأجور المطلوبة لكل قطاع، وتشجيع الجامعات والمؤسسات الخاصة على تطوير برامج تدريبية. وفي الوقت نفسه، يجري الإعداد لنظام اعتماد خاص بالقطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمالة، ومن المرجح أن تقوم وزارة العمل بتخفيض حاجز المشاركة الفردية من خلال إعانات التدريب الحكومية. هذا النهج يربط الأموال العامة باحتياجات السوق، ويجنب مشكلة انفصال التدريب التقليدي عن الصناعة.

وعلى نحو أعمق، تسعى هذه السياسة إلى إنشاء آلية دائرية للقوى العاملة: من خلال رفع مهارات العمال الحاليين، ومنحهم القدرة على دخول الصناعات المتنامية، وبالتالي تحويل توسع الطلب في السوق إلى نمو اقتصادي فعلي. بالنسبة لبلد مثل اليابان، الذي يشهد شيخوخة سكانية شديدة وانكماشاً مستمراً في إجمالي القوى العاملة، أصبح تنشيط الموارد البشرية القائمة خياراً حتمياً.

يقدم اختيار اليابان مرجعاً لدول أخرى. في كوريا الجنوبية، تُعد أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والبطاريات وبناء السفن والصادرات الدفاعية ركائز رئيسية للاقتصاد والأمن، وقد تكررت التحذيرات من نقص العمال المهرة مراراً وتكراراً. إن مجرد توسيع القبول الجامعي لن يتمكن من مواكبة احتياجات الصناعة المتغيرة بسرعة، وقد تحتاج كوريا الجنوبية أيضاً إلى استراتيجية وطنية تركز على إعادة التدريب وتحويل القوى العاملة. في الواقع، تشير هذه السياسة اليابانية إلى أن قضية العمالة في الصناعات الاستراتيجية أصبحت مندمجة بالكامل في منطقة تقاطع سياسات التعليم والعمل والصناعة والأمن.

عندما يُرفع تدريب المواهب إلى مستوى استراتيجية وطنية، فإن اليابان تعمل على حفر خندق جديد لصناعاتها التكنولوجية. وسيحدد معدل حفر هذا الخندق موقعها في المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.